يعتبر القانون العام من أهم فروع القانون كونه ينظم العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة , و من ثمة شمل القانون العام فروعا في غاية األهمية كالقانون الدستوري و القانون اإلداري و القانون الدولي العام و قانون اإلجراءات اإلدارية, و هذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص. إن التكوين في تخصص القانون العام يهدف إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع العام على الصعيدين الوطني و الدولي. إن التخصص في القانون العام من شأنه ترقية أداء مختلف مكونات القطاع العام و يزيد من كفاءتهم، و من ثمة يسعى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في تخصص القانون العام كفيل بتلبية هذه األهداف و المتطلبات.

يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مد الإدارة و مختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية و المهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل:
انطلاقا من كون القانون العام يعنى بتنظيم القطاع العام فان التكوين فيه أمرا ملحا تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية للقطاع العام من مختلف الجوانب الموضوعية و الإجرائية فضال عن أهمية مختلف هيئات القطاع العام على الصعيدين الجهوي و الوطني و الدولي و مدها بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون
الجسور نحو تخصصات أخرى:
إن برنامج التكوين المقترح للمشروع يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية األخرى , فمن جهة يتيح له برنامج السداسيين األول و الثاني إمكانية التعرض إلى تخصص القانون الخاص, كما يمكنه العبور نحو باقي فروع القانون العام إذا ما أراد الطالب تكوينا أكثر تخصصا في فرع من الفروع. ناهيك عن مختلف التخصصات المعمقة التي يمكن اعتمادها في شهادة الماستر بناء على المعارف التي سيكسبها الطالب في مرحلة الليسانس و هو ما يتيح للطالب فرصة التخصص و التعمق في مختلف فروع القانون العام.
مؤشرات متابعة المشروع
إن مشروع التكوين في القانون العام له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته اهمها :

• أهمية التخصص
• وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين
• وجود مكتبة ثرية كفيلة بتوفير المادة العلمية الالزمة للتخصص
• وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات المشروع
• النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم االقتداء بها في هذا المشروع