• التكوين النوعي و المتخصص للإطارات والكفاءات في الدراسات العليا.
• اكتساب المعارف المتخصصة من خلال اعتماد المناهج الحديثة التي جاءت بها الانظمة الجديدة.
• التكفل بالتكوين من أجل دعم التنمية المستدامة من خلال تكوين اطارات قادرة على اقتحام عالم الشغل من جميع أبوابه.
• الاهتمام بالدراسات الميدانية لأجل تكوين ميداني مفيد في الحياة العملية فيما بعد التكوين.
• منح الفرصة للطلبة من أجل مواصلة الدراسة والتكوين في الماستر والدكتوراه في الخارج.

يهدف هذا التكوين الى تزويد الطالب بالكفاءات المتعلقة باتقان اختصاص القانون الدولي والعلاقات الدولية، وذلك من خلال التركيز عل مختلف القوانين المشكلة للهيكلة المؤسساتية الدولية القانونية منها والتنظيمية، وكذا السياسية والاقتصادية وربط ذلك بالواقع الوطني، كما يهدف التكوين الى اعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر على المساهمة الفعالة في تحسين أداء مختلف الضروب القانونية، كما يهدف الى فتح افاق لاطارات متمكنة في مجال البحث القانوني عل الصعيد الدولي والاوربي وفق أحدث النظريات والمناهج، بحيث يعتبر هذا الاختصاص أرضية خصبة لفتح اختصاصات أكثر حداثة وتعمقا، وهذا لاستكمال عملية اتقان هذا المسار بفروع في الماستر بحيث تكون أكثر تخصصا ودقة وهو ما يؤهل الطالب لان يصبح اطارا متمكنا قادرا على احداث قفزة نوعية على المستوى الداخلي وذلك من خلال توظيف قدراته والمساهمة الفعالة في تدعيم المجالات الوطنية ذات البعدين الاوربي والدولي.
القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية
يتوجه هذا التكوين الى كل المصالح القانونية والإدارية الدولية منها والوطنية حيث تبقى المناصب الممكن شغلها من خلال هذا التكوين في حدود القدرات الجهوية والوطنية للتشغيل، بحيث تعد هذه الجهات في أمس الحاجة الى هذا التخصص، ونذكر بالخصوص الوزارات المعنية منها الخارجية، العدل، الداخلية، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مراكز البحث المتخصصة، المؤسسات الاقتصادية، الجامعات والمعاهد.
الجسور نحو تخصصات أخرى:

• القانون الدولي الجنائي
• حقوق الانسان.
• القانون الدولي للبيئة.
• القانون الدولي الانساني.
• القانون الدولي العام.

• التأطير الجيد.
• الادارة المشرفة والمتابعة.
• الامكانيات المادية المتوفرة.
• العلاقات المتميزة بالشريك العلمي والاقتصادي.