معلومات عامة حول تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية
أهداف التكوين
- محاربة الجرائم الأكثر إنتشارا في المجتمع عن طريق المساهمة في التوعية بخطورتها ومعرفة العقوبات المقررة لها
- التكوين الراقي والمتخصص للإطارات والكفاءات في الدراسات العليا
- اكتساب المعارف المتخصصة من خلال اعتماد المناهج الحديثة التي جاءت بها الأنظمة الجديدة
- التكفل بالتكوين من أجل دعم التنمية المستدامة من خلال تكوين إطارات قادرة على اقتحام عالم الشغل.
- الاهتمام بالدراسات الميدانية لأجل تكوين ميداني مفيد في الحياة العملية فيما بعد التكوين
- خلق الفرص للطلبة من أجل مواصلة الدراسة والتكوين في الماستر والدكتوراه أيضا وإتاحة الفرص لهم من أجل التكوين في الخارج بإتباع نفس المناهج المتبعة في الخارج.
- الاستجابة لمتطلبات تطوير و إصلاح التعليم العالي في الجزائر باعتماد نظام ل م د.
- المساهمة في تحيين التكوين وعصرنته في هذا الميدان من خلال تأصيل مضمونه و تفتحه على العالم.
- التركيز على الدور المحوري للطالب في العملية التعليمية و تمكينه من أدوات البحث العلمي باعتماد تكوين نوعي في التخصص يواكب المستوى العالمي.
- تكوين الطلبة تكوينا قانونيا صحيحا يضمن التجاوب العلمي مع متطلبات الواقع الوطني.
- توفير فرص التأثير الاجتماعي والاقتصادي بما يخدم التنمية الشاملة.
- الإحاطة بالنظم العقابية السائدة في العالم.
- تمكينة الطالب من الوقوف على أهم الجرائم الحديثة وكيفية الوقاية منها.
- تعميق البحث العلمي في الإطار الجنائي.
- التفتح على المعارف ذات الصلة بمسار التكوين وروح العصر مثل علم الاجتماع، اللغات الأجنبية وغيرها.
المعارف المستهدفة
- يستهدف هذا التكوين تزويد الطالب بالكفاءات المتعلقة بالجانب الجزائي للقوانين، وذلك من خلال التركيز على مختلف القوانين العقابية وما تعلق بها من قوانين موضوعية وطنية وكذا دولية.
- كما يهدف التكوين إلى إعداد خريج كفؤ في مجال العلوم الجنائية.
- تزويد القضاء بكوادر في المستوي
- تزويد المؤسسات العامة والخاصة بكفاءات ومستشارين في المجال الجنائي خاصة الشركات والمؤسسات المالية.
- تزويد أجهزة الامن على إختلافها بكوادر تساهم في رفع مستوي الخبرة
- تزويد التعليم العالي بكفاءات في المستوي.
يتوجه هذا التكوين إلى كل المصالح الاقتصادية والمالية المحلية منها والوطنية فتبقى المناصب الممكن شغلها من خلال هذا التكوين في حدود القدرات الجهوية والوطنية للتشغيل، بل والتي تعد هذه الجهات في أمس الحاجة إليها .
قطاع العدالة / الدرك / الامن / هيئات المجتمع المدني / الوزارات / الجامعات/ المؤسسات والشركات المالية. الجسور نحو تخصصات أخرى:
- قانون الإجرائي
- القانون المدني
- القانون الإداري
- قانون الأعمال
- القانون الجنائي للأعمال
- القانون المالي
- القانون العقاري
- القانون الدولي
- القانون القضائي
- التأطير الجيد
- الإدارة المشرفة والمتابعة
- الإمكانات المادية المتوافرة
- العلاقات المتميزة بالشريك العلمي والمؤسساتي
قدرات الاستيعاب تكون في حدود 100 طالب.